آزادی وصیت

آزادی وصیت، قدرت فرد است در انتخاب مالک اموالش پس از مرگ که می‌تواند سبب جریان روان فعالیت‌های اقتصادی شود.






برای هماهنگ‌سازی نحوه ارث‌دهی به بستگان با شرایط خانوادگی، نیاز است فرد مجاز به تغییر قانون‌های سفت و سخت وراثت باشد؛ مثلا تغییر نسبت ارث‌بری فرزندان براساس توانایی‌هایشان. هرچند آزادی فرد در محروم‌سازی یکی از فرزندان از ارث ممکن است به‌قصد مطیع ساختن او باشد، اما آزادی وصیت همچنین می‌تواند برای واگذاری اموال به سازمان‌های خیریه به کار گرفته شود. امکان سواستفاده از این قدرت مثلا برای انتقام‌گیری از یکی از وارثان، هزینه‌ای است که جامعه باید برای این آزادی بپردازد.

توسعه آزادی وصیت به‌کندی صورت گرفته است، و در هیچ‌جااین آزادی بی‌محدودیت نبوده است. این سوال که محدودیت‌های این آزادی چه‌اند، مخصوصا این‌که مالک تا چه حد مجاز به محروم‌سازی بستگان نزدیک از ارث است و پس از مرگ تا چه حد می‌تواند نحوه به‌کارگیری اموالش را مشخص کند، به راه‌های بسیار گوناگونی پاسخ داده شده است.






آزمون بروش پاگان
مقدمه

یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) اینست که تمامی جملات پسماند دارای واریانس برابر هستند. در عمل این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونه‌ها به دلایل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری در جامعه آماری، یادگیری در طی زمان و... شاهد پدیده واریانس ناهمسانی هستیم. برای بررسی این مشکل آزمون هایی از قبیل آزمون وایت، آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون گولدفلد-کوانت و آزمون بروش-پاگان توسط اقتصاددانان مختلف معرفی شده است.

آزمون بروش-پاگان به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده می شود و وابستگی واریانس جملات پسماند بدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می کند. این آزمون از ساده‌ترین آزمون‌های مورد استفاده در این زمینه است و توسط آقایان بروش و پاگان در سال ۱۹۷۹ معرفی شده است.






ابرتورم
تعریف

به تورم غیر قابل کنترل ابر تورم (به انگلیسی: hyperinflation) گفته می‌شود. شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمتها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

تعاریف تکنیکی ابر تورم یکسان نیست. تورم سالانه در حدود ۱۰۰ درصد در طول سه سال و تورم ماهانه ۵۰٪ دو نمونه از تعاریف تکنیکی ابر تورم است.

بعبارتی دیگراین پدیده‌اي اساساً مرتبط با درآمدها است. اگر دولت‌ها نتوانند براي تامين مالي مخارج خود يا ماليات‌ها را زياد کنند يا قرض گيرند، گاهي اوقات به دستگاه‌هاي چاپ پول متوسل می‌شوند و تلاش ميکنند مقادير زيادي حق‌الضرب (درآمد حاصل از خلق پول) را در اين ميان به دست آورند. در نتیجه ابرتورم پدید می‌آید و افراد را به كاهش دارايي‌هاي نقدي خود وامي‌دارد؛ بنابراين دستگاه‌هاي چاپ پول بايد هر چه سريع‌تر كار كنند تا بتوانند مقدار منابع يكساني را بخرند و ... .

ابرتورم ها به خود استمرار مي بخشند. فرض كنيد دولتي براي تامين مالي مخارج خود اقدام به چاپ پول كند و اين كار را در ابتدا با افزايش حجم پول به ميزان ۱۰ درصد در ماه آغاز كند. نرخ تورم به زودي افزايش يافته و مثلاً به ۱۰ درصد در ماه مي رسد. اين دولت درخواهد يافت كه ديگر نمي تواند با پولي كه به چاپ مي رساند، خريد چنداني انجام دهد و احتمالابا افزايش بيشتر نرخ رشد پول به اين شرايط واكنش نشان مي دهد. در اين جا چرخه ابرتورم آغاز شده است. در خلال تورم شديد كشمكشي طولاني ميان مردم و دولت در خواهد گرفت. مردم تلاش مي كنند تمام پولي كه به دست مي آورند را به سرعت خرج كنند تا از ماليات تورمي اجتناب ورزند و دولت نيز با افزايش بيشتر نرخ چاپ پول به افزايش تورم واكنش نشان مي دهد. اكثر اقتصاددان ها موافقند كه تورم حتي با وجود درآمد حاصل از ماليات تورمي و اعوجاج ناشي از ماليات هاي ديگر رفاه اقتصادي را كاهش مي دهد.






مثالهای تاریخی
زیمباوه:

هجدهم آوریل ۱۹۸۰، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل ۱.۴۷ دلار آمریکا بود. اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.

در اواخر آوریل ۲۰۰۸ ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با ۲۱۱۲۳۲ دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس‌های جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف ۱۰ صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با ۱۰ میلیارد شد خلاصه ان که زیمبابوه نرخ تورم ۱۱۲۵۰۰۰۰ درصد را تجربه کرد و این اتفاقات همواره در تاریخ بیاد خواهدماند.
آلمان

در آلمان بعد از جنگ جهانی اول (معروف به جمهوری وایمار) بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ میلادی سیستم حکومتی وقت آلمان از مکتبی اقتصادی پیروی میکرد که چاپ پول بدون داشتن سرمایه سخت(طلا،…) را برای دولت ممکن میکرد. با توجه به هزینه سنگینی که آلمان باید برای غرامت جنگ پرداخت میکرد، دولت این کشور شروع به چاپ مارک کاغذی برای خرید مقادیری مشابه طلا و افزایش چرخه پول کرد. این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه و ظهور و البته قدرت سفته بازان شد که سبب ایجاد ابرتورم گردید که تا نوامبر سال ۱۹۲۳ ادامه داشت. به دنبال آن با ظهور رنتن مارک که با پشتوانه املاک و صنایع چاپ میشد، تورم پایان یافت.

گسترده ترين ابرتورم مطالعه شده، تورمي است که پس از جنگ جهاني اول در آلمان روي داد. نسبت شاخص قيمت ها در آلمان در نوامبر ۱۹۲۳ به آگوست ۱۹۲۲(تنها پانزده ماه پيش از آن)، ۱۰۱۰×۰۲/۱ بود. اين عدد بزرگ هم ارز نرخ تورم ماهانه ۳۲۲ درصد است. در شانزده ماهي كه ابرتورم در اين كشور حاكم بود، سطح قيمت ها به طور متوسط در هر ماه چهار برابر مي شد. اگر چه تورم شديد آلمان شناخته شده تر از ابرتورم مجارستان است، اما تورمي كه بعد از جنگ جهاني دوم در اين كشور روي داد بسيار بزرگ تر بود. سطح عمومي قيمت ها در مجارستان در فاصله آگوست ۱۹۴۵ تا جولاي ۱۹۴۶ با نرخ حيرت آور بيش از ۱۹۰۰۰ درصد در ماه يا ۱۹درصد در روز افزايش يافت. حتي اين ارقام بسيار بزرگ نيز تورمي كه در بدترين روزهاي ابرتورم در اين كشورها تجربه شد را كمتر از واقع بيان مي كنند. در اكتبر ۱۹۲۳ سطح قيمت ها در آلمان با نرخ ۴۱ درصد در روز بالامي رفت. همچنين در جولاي ۱۹۴۶ قيمت ها در مجارستان در هر روز بيش از ۳ برابر مي شد.

اما چه چيزي ابرتورم را به وجود مي آورد؟ هيچ شوكي هر قدر هم كه شديد باشد نمي تواند به تنهايي رشد سريع، مداوم و پايدار قيمت ها را توجيه كند. خود دو جنگ جهاني باعث بروز ابرتورم در آلمان و مجارستان نشدند. نابودي منابع در حين جنگ مي تواند دليلي براي بالاتر رفتن قيمت ها در اين دو كشور بعد از جنگ نسبت به قبل از آن باشد، اما خود اين دو جنگ نمي توانند توضيح دهنده اين باشند كه چرا قيمت ها در خلال دوره هاي ابرتورم به طور پيوسته و با نرخي سريع افزايش يافتند. ابرتورم ها به دليل رشد بسيار سريع عرضه «اسكناس» به وجود مي آيند. اين تورم هاي شديد زماني اتفاق مي افتند كه مراجع پولي و مالي يك كشور براي پرداخت هزينه هاي بالاي دولت، دائماً مقادير عمده اي پول منتشر كند. تورم در عمل شكلي از ماليات است كه در آن دولت به بهاي متضرر شدن افرادي كه پول را نزد خود نگه مي دارند سود مي كند(زيرا باعث مي شود ارزش اين پول كاهش يابد). مي توان ابرتورم ها را طرح هاي مالياتي بسيار بزرگ دانست. در خلال ابرتورم آلمان، تعداد واحد پول در جريان در اين كشور با ضريب ۳۲/۷ × ۱۰۹ افزايش يافت. اين افزايش در عرضه پول در مجارستان معادل ۱۹/۱ × ۱۰۲۵ بود. اين ارقام از رشد تجربه شده در قيمت ها کمتر هستند. اما اين كه افزايش قيمت ها سريع تر از عرضه پول باشد چه معنايي دارد؟

اقتصاددان ها در بحث از آنچه در زمان افزايش سريع قيمت ها در رابطه با نگهداري پول روي مي دهد، از مفهومي به نام «مقدار واقعي پول» استفاده مي كنند. مقدار واقعي پول كه برخي اوقات «قدرت خريد پول» ناميده مي شود، برابر است با نسبت حجم پول نگه داشته شده به سطح قيمت ها. فرض كنيد يك خانواده نوعي، بسته مشخصي از كالاها را مصرف مي كند. مقدار واقعي پول، تعداد بسته هايي را اندازه گيري مي كند كه خانواده ها مي توانند با پولي كه در اختيار دارد خريداري نمايند. خانواده ها در دوره هاي تورم پايين، تراز واقعي پولي بيشتري را حفظ مي كنند، چرا كه انجام چنين كاري راحت است، اما در دوره هاي تورم بالا، تراز واقعي پولي كمتري نگه داري مي كنند تا از «ماليات» تورمي اجتناب ورزند. بنابراين آنها براي پرهيز از ماليات تورمي بخش بزرگ تري از ثروت خود را در قالب دارايي هاي فيزيكي نگهداري مي كنند. با خريد اين كالاها از جانب مصرف كننده ها قيمت ها زيادتر شده و تورم افزايش مي يابد.

پدیده ی ابرتورم به علت سیاست های اقتصادی نادرست در ۲ قرن اخیر بسیار شایع بوده است تا جایی که آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورها هم دچار آن گردید و به تبع آن فاشیسم و نازیسم شکل گرفت.به همین خاطر بسیار مورد توجه قرار میگیرد.






لهستان

از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

سقوط نظام سوسیالیستی همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد. توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرایند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه ۱۹۸۰) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، ۱۹۹۲).






ویژگی ها

۱. عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود.

۲. ارز محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود.

۳. در خرید و فروش‌های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه‌های تورمی‌و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نکات قابل تاملی دارد.
ابرتورم درایران

آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... کفایت می‌کند.

انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی‌که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کندوامروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.

به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک‌درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود ۲ واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۳۸ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد تورم ۳۹ درصدی کنونی یعنی تقریباً یک‌سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.

عوامل درون‌زای تورم به عنوان موثرترین جزء تورم کنونی است

نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم.

چنان که این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد.

از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کم‌ترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است.

حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم!

در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.

این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.

در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد:

۱- بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی

۲- تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها

سخن آخر آنکه حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است.

نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.






ابرتورم ها چگونه به پايان مي رسند؟

پاسخ معمول آن است كه دولت ها مجبور مي شوند رشد سريع حجم پول را متوقف سازند. مدافعان اين ديدگاه پايان ابرتورم در آلمان را شاهدي بر ادعاي خود مي دانند. آلمان در اواخر ۱۹۲۳ دست به اصلاحات پولي زد و واحد پول جديدي موسوم به rentenmark را به وجود آورد. دولت اين كشور متعهد شد كه اين واحد پول جديد را مي توان در صورت تقاضا به اوراق بهاداري تبديل كرد كه ارزش خاصي بر حسب طلاداشته باشد. طرفداران اين پاسخ معمولااعتقاد دارند كه تضمين قابليت تبديل، به گونه اي مناسب، به عنوان تعهدي براي توقف چاپ سريع پول در نظر گرفته مي شود.

ديدگاه ديگري كه برخي از اقتصاددان ها به آن معتقدند اين است كه براي پايان ابر تورم، نه تنها به اصلاحات پولي ،بلكه همچنين به تغييرات مالي نياز است. براساس اين ديدگاه اصلاحي موفقيت آميز است كه حاوي دو تعهد باورپذير از جانب دولت باشد. اولين مورد، تعهد به توقف رشد سريع اسكناس است. مورد دوم تعهد به متعادل کردن بودجه دولت است. اين تعهد دوم براي موفقيت اصلاحات نياز است، زيرا انگيزه دولت براي متوسل شدن به ماليات تورمي را از ميان برده يا حداقل كاهش مي دهد. اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود مردم مي توانند باور کنند كه در آينده نزديك، رشد پول دوباره افزايش پيدا نخواهد كرد. توماس سارجنت، از مدافعان ديدگاه دوم بر اين باور است كه اصلاحاتي كه در سال ۱۹۲۳ در آلمان انجام شد موفقيت آميز بود، زيرا بانك مركزي مستقلي را به وجود آورد كه مي توانست از پولي كردن كسري دولت سر باز زند و همچنين طرح هايي را براي افزايش ماليات و كاهش مخارج دولت در برداشت. نقطه نظر سارجنت را مي توان اين گونه نيز در نظر آورد كه ابرتورم ها زماني به پايان مي رسند كه مردم به شكل منطقي باور كنند كه نرخ رشد پول هم در حال حاضر و هم درآينده به سطوح نرمال كاهش خواهد يافت.






ابرتورم ها چه اثراتي به همراه دارند؟

يكي از اثرات ابر تورم ها كه عواقب جدي به دنبال دارد، تخصيص دوباره ثروت است. ابرتورم ها ثروت را از مردم عادي كه پول نگهداري مي كنند به دولت كه به چاپ پول مي پردازد، انتقال مي دهند. ابر تورم ها همچنان باعث مي شوند در صورتي كه قرارداد اعطاي وام پيش از بدتر شدن تورم امضا شده باشد، وام گيرنده ها به بهاي ضرر وام دهند ه ها سود ببرند. همچنين بنگاه هايي كه ذخايري از مواد خام و كالاهاي توليد شده را نگهداري مي كنند به قيمت متضرر شدن عموم مردم منتفع مي شوند. در آلمان مستاجرها به بهاي ضرر صاحبان املاك سود بردند، زيرا سرعت رشد سقف اجاره ها معادل سرعت افزايش سطح عمومي قيمت ها نبود. كنستانتينو برسچياني توروني بر اين باور است كه ابرتورم، ثروت طبقات با ثبات در آلمان را نابود كرد و دستيابي ناسيونال سوسياليست ها (نازي ها) به قدرت را آسان تر نمود. ابرتورم با دور كردن مردم از مبادلات پولي و وادار کردن آنها به روي آوردن به تهاتر (مبادله پاياپاي) كارآيي اقتصاد را كاهش مي دهد. همانطور که مي دانيم استفاده از پول براي انجام مبادله در يك اقتصاد معمولي كارآيي بسيار زيادي دارد. اما در خلال دوران ابر تورم افراد ترجيح مي دهند كه پرداخت به آنها در قالب كالاصورت بگيرد تا بدين شكل از ماليات تورمي اجتناب ورزند. در اين شرايط در صورتي كه پرداخت به مردم با استفاده از پول انجام شود، آن پول را با حداكثر سرعت ممكن خرج خواهند كرد. در آلمان كارگرها دستمزد خود را دو بار در روز دريافت مي كردند و خريد خود را در اواسط روز انجام مي دادند تا از كاهش بيشتر ارزش درآمدهاي خود جلوگيري نمايند. ابر تورم، يك بازي بي ثمر «سيب زميني داغ» (hot potato) است كه در آن افراد براي آنكه از نگهداري اسكناس پرهيز كنند، منابع با ارزش خود را مصرف مي کنند. ابرتورم ها مي توانند به رفتاري منجر شوند كه در شرايط معمول، غيرعادي تلقي خواهد شد. جرالد فلدمن در كتاب خود با عنوان «بي نظمي بزرگ» نقل مي کند که در يك شركت كوچك دستمزدهاي كاركنان در يك چرخ دستي جابه جا مي شد، زيرا تعداد اسكناس هاي موردنياز براي پرداخت دستمزد آنها در خلال تورم بسيار زياد شده بود (فلدمن، ۱۹۹۳، ص ۶۸۰) كوربيس كه يك منبع عكس اينترنتي است (www.corbis.com) تصويري از يك زن آلماني را نشان مي دهد كه اسكناس هاي خود را در اجاقش مي سوزاند، چرا كه حرارت ناشي از انجام اين كار بيشتر از حالتي است كه از اين اسكناس ها براي خريد سوختي ديگر استفاده شود.







ابزار تولید

در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی منظور از ابزار تولید ورودی فیزیکی و غیر انسانی مورد استفاده در تولید است از جمله ذخایر سرمایه‌ای مورد استفاده برای تولید ثروت نظیر ماشین آلات، ابزارها و کارخانه‌ها، که سرمایهٔ زیرساختی و سرمایه طبیعی را در بر می‌گیرد. این عوامل تولید توصیف شده در اقتصاد کلاسیک را به جز سرمایه مالی و سرمایه انسانی در بر می‌گیرد.

مالکیت ابزار تولید و کنترل بر محصول مازاد تولید شده توسط استفاده از آنها عاملی کلیدی در طبقه‌بندی نظام‌های اقتصادی است.





ابزار مشتقه

ابزار مشتقه (به انگلیسی: Derivative Contract) در مباحث مالی ابزاری است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخصهای مربوطه نشآت می‌گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود.

معمولترین ابزارهای مشتقه عبارتند از: سواپ (مالی)|سواپها (Swaps)، قراردادهای آتی (Futures Contract) و اختیار معامله (Options) و نیز پیمان آتی (Forward contract). در واقع معنای حقیقی مشتقات توافق میان دو گروه مشروط بر خروجی آتی دارایی پایه می‌باشد.تصور رایج آن است که ابزارهای مشتقه خود دارایی می‌باشند، در صورتی که این تصور نادرست است، زیرا که یک ابزار مشتقه خود به تنهایی نمی‌تواند ارزشی داشته و ایجاد نماید. اما بسیاری از ابزارهای معمول مانند سواپها، معاملات آتی و اختیار معامله که دارای ارزش ذاتی نظری می‌باشند می‌توانند از طریق فرمولهایی همچون بلک شولز محاسبه شده و به صورت مکرر در بازارهای آزاد قبل از تاریخ سررسید مورد معامله قرار گیرند.






دسته بندی

ابزارهای مشتقه معمولاً با وجود شرایط زیر دسته بندی می‌گردند:

ارتباط میان دارایی پایه و ابزار مشتقه (مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سواپها)
نوع دارایی پایه (مانند مشتقات سرمایه، مشتقات ارزی و مشتقات نرخهای بهره)
بازاری که در آن مورد معامله قرار می‌گیرند. (مانند بازار ارز و یا فرابورس)

و ...







ابزراهای مشتقه به دلایل مختلفی همچون دلایل زیر از سوی سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند:

فراهم نمودن اهرم که بدان طریق حرکتی کوچک در ارزش دارایی پایه می‌تواند منجر به تفاوتی اساسی در ارزش اوراق مشتقه شود.
سفته بازی و دستیابی به سود.اگر ارزش مشتقات مطابق انتظار سرمایه گذاران حرکت نماید این واقعیت محقق می‌کردد.
پوشش دهی و کاهش ریسک در دارایی پایه
خلق اختیارات در جایی که ارزش مشتقات وابسته به شرایط و یا رویدادهای خاصی باشد.







انواع مشتقات

در شرایط خارجی دو گروه از ابزارهای مشتقه وجود دارند که به واسطه شیوه‌ای که در بازارها معامله می‌گردند تمیز داده می‌شوند.که عبارتند از:

اوراق مشتقه OTC) over - the – counter): عبارت است از قراردادهایی که به صورت خصوصی بین دو طرف انجام می‌شود و هیچ گونه واسطه‌ای در این بین وجود ندارد.
اوراق مشتقه مبادله‌ای: عبارت است از معاملات استاندارد شده ابزار مشتقه که به صورت سازمان دهی شده و رسمی معامله می‌شوند. یعنی قابل خرید و فروش در بازار رسمی اوراق مشتقه‌است.







انواع قراردادهای معمول مشتقه

سه گونه عمده این ابزارها عبارتند از:

معاملات آتی که به طور کلی به دو دسته فیوچر (پیمان آتی) و فوروارد (تحویل آتی) دسته بندی می‌شوند. پیمان آتی قراردادهای استاندارد شده‌ای هستند که خریدار و فروشنده توافق و تعهد می‌کنند مقدار مشخصی از کالا را به قیمت معین و در زمان و مکان معین مورد معامله قرار دهند .تحویل آتی قراردادی است که در خارج از تالار بورس خریدار و فروشنده توافق می‌کنند مقدار مشخصی از کالا را به قیمت معین و در زمان معین مورد معامله قرار دهند .
اختیار معامله قراردادی است که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که یک طرف در قبال پرداخت معینی، دارای اختیار خرید یا فروش کالای خاصی، به مقدار مشخص و به قیمت مشخص در زمان معین در آینده باشد.
سواپها قراردادی هستند که جریانات نقدی را که بر اساس ارزش پایه واحدهای پولی، نرخهای مبادلات، نرخهای بهره، سهام و دیگر دارایی‌ها پی ریزی شده‌اند، پیش از تاریخ آتی مورد معامله قرار می‌دهند .

البته سایر ابزارهای مشتقه پیچیده می‌توانند به وسیله ترکیب اجزای این سه نوع اساسی ایجاد گردند.







علاوه بر آن پنج دسته دیگر از ابزرهای مشتقه عبارتند از :

مشتقات نرخ بهره
مشتقات ارزی
مشتقات اعتباری
مشتقات سرمایه
مشتقات کالایی

این مشتقات در واقع یک قرارداد مالی هستند که ارزش آن از نوع عملکرد دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز یا شاخص‌ها مشتق می‌شود.






ارزش یابی

دو نوع معمول ارزیابی عبارتند از:

قیمت بازار که ارزش قراردادها بستگی به میزان خرید و فروش آنها دارد
قیمتهای آزاد آربیتراژی به این معنی که هیچ منفعتی بدون ریسک نمی‌تواند به واسطه مبادلات این قراردادها ایجاد شوند.اوراق سودآور مانند اختیار خرید و فروش می‌تواند به صورت دیفرانسیل دلتا نمایش و به وسیله اندازه گیری طبیعی ریسک، قیمت گذاری شود. در نهایت ارزش گذاری اوراق مشتقه براساس «احتمالات» انجام می‌گیرد.







معایب

معایب بسیاری بر ابزارهای مشتقه وجود دارد که چند نمونه کلی آنها عبارتند از:

امکان زیان بسیار: استفاده از ابزارهای مشتقه به دلیل ایجاد اهرم و یا وام گیری زیاد می‌تواند منجر به زیانهای شدیدی شود.
ریسک بخش شمارنده: برخی مشتقات خصوصاً سواپها موجب می‌شوند که سرمایه گذاران متحمل ریسک بخش شمارنده شوند.البته انواع مختلف مشتقات با درجات متفاوتی از این ریسک مواجه می‌گردند.
ارزش خیالی بالا
اهرمی شدن بدهی اقتصادی







مزایا

استفاده از این ابزارها می‌تواند مزایایی همچون مزیتهای زیر ایجاد نماید:

این ابزارها خرید و فروش ریسک را آسان می‌نمایند و افراد بسیاری این مساله را در سیستم اقتصادی مناسب می‌پندارند.با آنکه در این منظر برخی سود و برخی متحمل زیان می‌شوند تا زمانی که از معامله اوراق مشتقه در یک محیط عادی، در مقابل ضرر یک فرد، نفر دیگر سود می‌برد مبادلات اوراق مشتقه تاثیری روی سیستم اقتصادی نخواهد داشت.
به عقیده رییس فدرال رزرو استفاده از ابزارهای مشتقه اثر رکود اقتصادی را در ابتدای قرن ۲۱ ملایم ساخته‌است.







اثر تقویمی

اثر تقویمی (به انگلیسی: Calendar Effect) یکی از اجزای تقویم اقتصادی است. بر اساس مجموعه‌ای از نظریات، بازارهای مالی در زمان‌های خاصی از سال آبستن تغییرات قابل توجه در قیمت هستند.






بررسی صحت اثر تقویمی

فعالان بازار به صورت تجربی متوجه چنین اثراتی می‌شوند و همواره از آن‌ها استفاده می‌کنند.
تعدادی پژوهش علمی نیز روی اثر تقویمی انجام شده است و صحت آن‌ها راتایید کرده است.
اما اثرات تقویمی تحت شرایط بازار با شدت و ضعف ظاهر می‌شوند. حتی ممکن است منطق یک اثر تقویمی خدشه دار شود، یا یک اثر جدید آثار قدیمی را لغو کند.






مصادیق اثر تقویمی

نمونه اثرات تقویمی مطرح شده در بازارهای جهانی عبارتند از:

اثر ژانویه (به انگلیسی: The January Effect)
اثر اکتبر (به انگلیسی: The October Effect)
اثر دوشنبه (به انگلیسی: Monday Effect)
اثر هالووین (به انگلیسی: the Halloween Effect)







در بازارهای مالی ایران نیز می‌توان بر اساس گاه شماری هجری شمسی و گاه شماری هجری قمری اثرات تقویمی زیر را یافت:

اثر ساعت تسویه
اثر روز شنبه
اثر نوروز
اثر آخر برج
اثر ماه محرم
اثر ماه رمضان







مکانیسم اثر

رفتار مردم و آنچه با پول و وقتشان انجام می‌دهند، بر اقتصاد و بازار اثر می‌گذارد و الگوهایی مشابه در بازار ایجاد می‌کند. روانشناسی توده در زمان‌های خاصی از سال فضای خرید یا فروش را رقم می‌زند. برای نمونه، در شرایطی که داشتن سهام موجب پرداخت مالیات باشد، سهامداران تمایل دارند پیش از پایان سال مالی که مبنای محاسبه مالیات است، تمام سهام خود را بفروشند و پس از آغاز سال مالی بعد، مجدداً سهام خود را خریداری نمایند تا به این ترتیب از پرداخت مالیات معاف بمانند. چنین مکانیسمی می‌تواند فروشندگان سهام را در پایان سال زیاد کند و موجب کاهش قیمت آن شود، و همچنین خریداران سهام را در ابتدای سال زیاد کند و از این طریق به افزایش قیمت آن منجر شود.
مناسبت‌های مذهبی نیز می‌تواند تغییرات جدی در تقاضای بازار ایجاد کرده و از این طریق قیمت‌ها را دچار نوسان کند. برای نمونه، مصرف کنندگان طلای زینتی ایران بر اساس باورهای دینی خود خرید طلا در ماه محرم را خوش‌یمن نمی‌دانند. همین طور برگزاری مراسم ازدواج و... در این ماه مرسوم نیست. در مقابل، در اعیاد تقاضای خرید طلا برای مصرف یا هدیه بیشتر می‌شود، که به تغییرات قمیت آن می‌انجامد.
تغییر قیمت در دوره‌های پس از تعطیلی (شروع هفته و شروع سال) نیز می‌تواند چنین توجیه شود که طبق روانشناسی بازار، معامله گران بعد از چند روز تعطیلی با دیدی خوش بینانه به بازار قدم می‌گذارند. لذا موجب تشکیل بازاری مثبت می‌شوند.






کاربرد

در نظر گرفتن اثر تقویمی به عنوان یکی از اجزای تقویم اقتصادی می‌تواند به بهینه‌سازی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال کمک به سزایی کند.





ارزش افزوده

ارزش افزوده (به انگلیسی: Value added) به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.






ارزش افزوده

در کسب و کار، تفاوت بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید یک محصول، سودِ واحد است. در اقتصاد، مجموعِ سود واحد، هزینه های استهلاک واحد و سایر هزینه های کار برابر ارزش افزوده ی واحد است. حاصل جمع ارزش افزوده ی واحدِ تمامی ِ واحدهای فروخته شده، ارزش افزوده ی مجموع(کلی) می باشد.ارزش کل معادل درآمد خریدهای کمتر از خارج (مواد و خدمات) است. ارزش افزوده بخشی از درآمد شرکت‌های یکپارچه، به عنوان مثال، شرکت‌های تولیدی، و بخش کمتری از درآمد بالاتر برای شرکت کمتر یکپارچه، به عنوان مثال، شرکت‌های خرده فروشی است. ارزش کل افزوده به هزینه کل کار (از جمله دستمزد، حقوق و منافع) به علاوه "پول نقد" سود عملیاتی (تعریف شده به عنوان سود عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک، به عنوان مثال، سود عملیاتی قبل از استهلاک) بسیار نزدیک است. جزء اول (هزینه کل کار) بازگشت به کار است و جزء دوم (سود عملیاتی قبل از استهلاک) و بازگشت سرمایه (از جمله کالاهای سرمایه، زمین، و اموال دیگر) می‌باشد. در حساب‌های ملی مورد استفاده در اقتصاد کلان، به سهم عوامل تولید اشاره دارد، به عنوان مثال، زمین، نیروی کار و کالاهای سرمایه‌ای، و به بالا بردن ارزش محصول و درآمد دریافتی توسط صاحبان این عوامل مربوط است. ارزش افزوده ملی بین سرمایه و نیروی کار (به عنوان عوامل تولید) به اشتراک گذاشته شده‌است، و این تقسیم مسائل توزیع را افزایش می‌دهد. در خارج از اقتصاد، ارزش افزوده اشاره به قابلیت "اضافی" (ها) آیتم‌های مورد علاقه (محصول، خدمات، فرد و غیره) فراتر از انتظارات استاندارد و ارائه چیزی "بیشتر" با اضافه کردن کمی یا هیچ هزینه به آن است. ویژگی‌های ارزش افزوده رقابتی برای شرکت با محصولات غیر این صورت گران تر است.

حساب‌های ملی عوامل تولید ارائه "خدمات" است که افزایش قیمت واحد محصول (X) نسبت به هزینه به ازای هر واحد از کالا با متوسط در تولید X. استفاده می‌شود در حساب‌های ملی مانند سازمان ملل متحد از حساب‌های ملی (UNSNA) و یا درآمد ملی ایالات متحده آمریکا و حساب محصول (NIPA)، ارزش ناخالص افزوده با کسر مصرف متوسط از خروجی ناخالص به دست آمده‌است. بنابراین ارزش ناخالص افزوده با خروجی خالص برابر است. ارزش خالص افزوده کسر مصرف از سرمایه ثابت (یا اتهامات استهلاک) است که به ارزش ناخالص به دست آمده اضافه شده‌است. ارزش خالص افزوده بنابراین برابر دستمزد ناخالص، سود خالص قبل از استهلاک مالیات و مالیات کمتر یارانه‌های غیر مستقیم است.

تفسیر مارکسیستی مفهوم کارل مارکس و محصول ارزش شبیه به مفهوم حسابداری ملی از محصول خالص ملی است، یا ارزش خالص افزوده، ارزش تولید ناخالص منهای هزینه سرمایه ثابت است، که دومی اشاره به هزینه محصولات میانی و استهلاک دارد. در عوض، ارزش افزوده برابر است با مجموع سرمایه متغیر (جبران کار) و ارزش مازاد (قبل از مالیات بر درآمد سود). استدلال این است که کار ایجاد یک مقدار جدید (ارزش افزوده) می‌کند که هزینه هر دو دستمزد (پرداخت برای توانایی کارگران برای انجام کار، یعنی نیروی کار) و مازاد ارزش (درآمد املاک) را پوشش می‌دهد. در مثال مارکس در خود داس کاپیتال، کارگران به اندازه کافی در طول روز کار برای پرداخت هزینه بازتولید کار می‌کنند وتوانایی کار در طول روز (خود کار، قدرت) و سپس انجام کار اضافی را دارند (مازاد، نیروی کار) برای پرداخت درآمد به سرمایه داران، زمین داران، و مانند آن. به عنوان نیروی کار است که عامل فعال و آگاهانه در فرایند تولید، کالاهای سرمایه "به معنی تولید" و هدایایی از طبیعت ("زمین،" منابع طبیعی) تنها تحول تبدیل مواد خام به محصولات دیگر را تسهیل می‌کند، بالا بردن بهره وری فیزیکی کار (توانایی خود برای تولید استفاده از ارزش) و ارزش آن بهره وری است. (توانایی آن برای تولید مقادیری است که می‌تواند برای پول به فروش رساند). در مقابل، در اقتصاد نئوکلاسیک در مورد درآمد تشکیل ارزش افزوده به عنوان پاداش برای خدمات ارائه شده‌است. در نقد خود از اقتصاد سیاسی مارکس درآمد را به عنوان نتایج حاصل از تولید در شرایط استثمار سرمایه داری می‌بیند. کنترل در طول فرایند تولید و رشد اقتصاد سرمایه داری (انباشت سرمایه) به آنها قدرت می‌دهد تا ادعا کنند که مزایای کار اضافی انجام شده توسط نیروی کار است. این است که با وجود بیکاری توده‌ای طبیعی، مارکس آن را اعمال "ارتش ذخیره کار" می داند تفاوت بین حسابداری و نئو کلاسیک مارکسیستی ارزش افزوده تفاوت بین نظریهٔ مارکسیستی و معمولی حساب‌های ملی مربوط به تفسیر تفاوت بین مقدار جدید ایجاد شده، انتقال ارزش و ارزش حفاظت شده، و تعریف "تولید" است. به عنوان مثال، نظریهٔ مارکسیستی در مورد " ارزش منتسب به اجاره صاحب، مسکن اشغال شده " که در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودی در نظر گرفته می‌شود شامل؛ اگر مسکن توسط صاحب، آ«اشغال شده‌است، این مسکن عملکرد درآمد واقعی از بازار مبتنی بر ارزش آن اجاره در در همان زمان را ندارد. در کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد از حساب‌های ملی (UNSNA)، مفهوم "ارزش منتسب اجاره مسکن اشغال شده توسط صاحب در سال ۱۹۹۳" به شرح زیر توضیح داده شده: ۶٫۸۹ سرپرست خانوار که صاحب خانه‌ای است که خانواده‌ها آن را اشغال می‌کنند به طور رسمی به عنوان صاحبان شرکت غیر سهامی در نظر گرفته می‌شوند که تولید کننده خدمات مسکن مصرف شده توسط آن خانواده‌ها هستند. به عنوان بازارهای سازمان یافته برای مسکن اجاره‌ای در بسیاری از کشورها، وقتی خروجی وجود داشته باشد ارزش حساب خدمات مسکن را می توان با استفاده از قیمت انواع مشابه خدمات فروخته شده در بازار با قوانین ارزیابی عمومی برای کالا یا خدمات تولید شده حاسبه کرد. به عبارت دیگر، خروجی خدمات مسکن تولید شده توسط صاحب خانه مستقر در خانه اجاره‌ای تخمین زده می‌شود برابر با مقداری که مستاجر برای همین خوابگاه پرداخت می‌کند ارزش، با توجه به عواملی از قبیل مکان، امکانات محله، و غیره و همچنین اندازه و کیفیت خود خانه. و رقم مشابه هزینه‌های مصرف شده خانوار ثبت نهایی می گردد. اعتراض اقتصاددانان مارکسیستی به این روش حسابداری بر روی زمین این است که پولی با اشاره به جریان درآمد ساخته شده که وجود ندارد، به دلیل اینکه اکثر صاحبان خانه اجاره خانه‌های خود را در صورتی که در آنها زندگی می‌کنند در نظر نمی‌گیرند. یکی دیگر از تفاوت مهم مربوط به اجاره اموال، اجاره زمین و اجاره املاک و مستغلات است. در تفسیر مارکسی، بسیاری از این رانت‌ها، تا آنجا که آنها بیرون از فروش بخشی از تولید فعلی پرداخت می‌شوند، بخشی از ارزش‌های جدید ایجاد شده و بخشی از ساختار هزینه‌های واقعی تولید را تشکیل می‌دهند. بنابراین آنها باید در ارزیابی محصول خالص گنجانده شود. این در تضاد با روش مرسوم حسابداری ملی است، که در آن بسیاری ارزش افزوده و خالص اجاره ملک از محصول جدید حذف شده‌است چرا که آنها سهم تولیدی را منعکس نمی‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیات بر فروش. در قیمت فروش کالاها و خدمات جدید، چه خریداری شده توسط مصرف کنندگان نهایی و یا میانی است. با این حال، مصرف کنندگان متوسط ممکن است مالیات بر ارزش افزوده را در ورودی خود پرداخت کنند، به طوری که اصلاح مالیات بر ارزش افزوده خالص بر ارزش افزوده توسط تولید کننده این کالا یا خدمات است.

نظریه ارزش افزوده تئوری ارزش افزوده (همچنین به عنوان نظریه فشار اجتماعی شناخته می‌شود) برای اولین بار توسط نیل اسملسر شد ارائه شده‌است و بر اساس این فرض است که شرایط خاصی مورد نیاز برای توسعه یک جنبش اجتماعی است. اسملسر جنبش‌های اجتماعی را به عنوان عوارض جانبی سریع تغییر اجتماعی می‌بیند. اسملسر استدلال کرد که شش چیز لازم و کافی برای ظهور رفتار جمعی است و جنبش اجتماعی از طریق آن مراحل تکامل می‌یابد: تاثیر سازه - ساختار جامعه (به عنوان مثال مجاورت فضایی) باید به گونه‌ای باشد که سبب برخی از اقدامات شوند که بیشتر احتمال دارد. مردم باید از این مشکل و این فرصت آگاهی داشته باشند. فشار سازه - فشار بر جامعه، ناشی از عوامل مربوط به ساختار نظام فعلی، اجتماعی، مانند نابرابری یا بی عدالتی، و صاحبان قدرت موجود باید قادر (یا مایل) برای مقابله با مشکل (همچنین نگاه کنید به محرومیت نسبی) باشند. اعتقاد عمومی - مشکل باید به روشنی در روشی ارائه شود که در آن توافق شده و درک شده توسط شرکت کنندگان تعریف شده‌است. همچنین نگاه کنید به: فریم. عوامل مستعدکننده - اتفاقاتی که تبدیل به جرقه اشتعال می‌گردد، به عبارت دیگر یک فرصت سیاسی. بسیج برای اقدام - نیاز مردم به شبکه و سازمان که آنها را برای یک عمل جمعی اجازه می‌دهد، همچنین نگاه کنید به بسیج منابع عملیات (شکست)، کنترل اجتماعی - چگونه واکنش نشان می‌دهند (و یا انجام نشان نمی‌دهند). سطح بالایی از کنترل اجتماعی توسط کسانی که قدرت را در کنترل دارند (سیاستمداران، پلیس) اغلب عمل جنبش اجتماعی را مشکل تر می‌کند. مفهوم ارزش افزوده پیش از آن در اقتصاد، برای اشاره به افزایش ارزش محصول در پیشرفت مراحل تولید مورد استفاده قرار گرفت. منتقدان این نظریه توجه داشته باشند که تمرکز بیش از حد بر رویکرد ساختاری کارکردی و نگاه همه سویه در جامعه مختل کننده‌است. قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. در اکثر کشورهای جهان بر ارزش افزوده مالیات تعلق می‌گیرد. در ایران هم قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت نمود.







ارزش خالص فعلی
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارزش خالص فعلی (NPV یا NPW) در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش، جریان نقدینگی(درآمدها و هزینه‌ها) بر پایه زمان وقوع(درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می‌شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست‌آمدن درآمد نیز لحاظ می‌گردد. ارزش خالص فعلی در محاسبات اقتصادی، اقتصاد مهندسی، بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، تجارت و صنعت به‌طور گسترده‌ای به‌کار می‌رود.






استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطهٔ کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است. از مهم‌ترین شاخص‌های استقلال اقتصادی، عدم تأثیرپذیری گسترده از نوسانات و بحران اقتصادی در سطح جهان و ثبات ارزش پول و نداشتن اقتصاد تک محصولی است.






استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران

در قانون اساسی ایران، تأکید شده است که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی منطبق با نیازهای عمومی‌است.
5:11 pm
‌ فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های ایران
در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود و رشته‌ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس می‌شود همچنین رشته‌ای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد.






همچنین رشتهٔ میان‌رشته‌ای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاه‌های ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته "مدیریت" و «فناوری اطلاعات» به وجود آمده‌است. رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها می‌پردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها می‌پردازد. هرکدام از این رشته‌ها دارای گرایش‌های ویژه خود هستند که در دانشگاه‌های ایران به شرح زیرند:


مهندسی فناوری اطلاعات:

تجارت الکترونیکی
سیستم‌های چندرسانه‌ای
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)


علم اطلاعات ودانش شناسی:

مدیریت اطلاعات
بازیابی اطلاعات ودانش
علم سنجی
اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
مدیریت دانش


گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات:

مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعات پیشرفته
نظام کیفیت فراگیر
کسب و کار الکترونیک (کارشناسی ارشد)
مدیریت دانش (کارشناسی ارشد)
مدیریت رسانه (کارشناسی ارشد)
فناوری اطلاعات پزشکی (کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی)


گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مدیریت شبکه
دیتا و امنیت شبکه
ارتباطات سیار
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیستمهای چند رسانه‌ای


دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات

درس‌های تخصصی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:

مبانی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات
برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
آموزش الکترونیکی
محیط‌های چند رسانه‌ای
پروژه فناوری اطلاعات
کارآموزی IT
گرافیک کامپیوتری
ریاضی


متولی فناوری اطلاعات در ایران
در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خود را متولی اصلی فناوری اطلاعات در کشور مطرح ساخت. از این سال به بعد توسعه همه‌جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن تشکل یافتند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. معاونت فناوری اطلاعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامه‌های بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد. و کم‌کم سازمانهایی مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت نیز در این رابطه شکل گرفتند. از شرکت‎هاو سازمان‎های فعال در زمینه فناوری اطلاعات ایران ایرانسل، مادیران، لایف برد پارسه و ... است.






اقتصاد اطلاعات

بحث دربارة نقش اطلاعات در اقتصاد، از بازاندیشی و زیر سؤال بردن یکی از فرض‌های نظریة رقابت کامل در بازار شروع شد. این فرض بر این مبنا است که تمام شرکت کنندگان در بازار، از تمام قیمت‌ها و تمام اطلاعات فناورانه مربوط، اطلاعات کامل دارند. بدین معنا که از یک سو، بنگاه‌ها، قیمت‌های تمام کالاهایی را که احتمالاً می‌توانند تولید کنند و فناوری تولید این کالاها و نیز قیمتی که در آن می‌توانند نهاده‌های لازم را خریداری کنند، می دانند. از سوی دیگر، تمام افراد هم از قیمت‌هایی که در آن می‌توانند تمام کالاها را خریداری کنند و منابع شان را به طورکلی و به خصوص نیروی کارشان را بفروشند، آگاه هستند. به عبارت دیگر فرض می‌شود که مصرف کنندگان، صاحبان منابع و بنگاه‌هایی که در بازار هستند، دربارة وضعیت حال وآیندة قیمت‌ها و هزینه‌ها و فرصت‌های اقتصادی بازار، اطلاعات کامل دارند؛ بنابراین مصرف کنندگان قیمتی بیش از آنچه لازم است، برای کالا نمی‌پردازند. تفاوت قیمت‌ها به سرعت از بین می‌رود و در سراسر بازار برای هر کالا تنها یک قیمت مطرح می‌شود. منابع به پیشنهاد دهندة بالاترین قیمت، فروخته می‌شود و با داشتن اطلاعات کامل از جریان قیمت‌ها و هزینه‌ها در حال و اینده، تولیدکنندگان به طور دقیق می دانند که چه میزان باید تولید کنند.

حال اگر اطلاعات بدین گونه برای طرفین آشکار و مهیا نباشد چه می‌شود؟ پاسخ به این سوال اساسی و تحلیل واقعیت‌های موجود در دنیای واقع موضوعی را تحت عنوان اقتصاد اطلاعاتپدید آورد که در ذیل به طور خلاصه به توضیح چندوچون این کار خواهیم پرداخت.

کوتاه یخن آنکه منظور از اقتصاد اطلاعات، بررسی چگونگی توزیع اطلاعات بین عاملان اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری وجود یا عدم وجود این اطلاعات بر رفاه عاملان اقتصادی است. منظور از رفاه در این تعریف منافع عمومی عاملان اقتصادی است که به عنوان مثال در مورد مصرف کننده به مطلوبیت و در مورد بنگاه به سود اشاره می‌کند. مباحثی از قبیل اطلاعات ناکامل و اطلاعات نامتقارن از جمله مباحثی هستند که در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند.



تاریخچه
مقاله پیشگام هایک (استفاده از اطلاعات در جامعه)

فردریش هایک در مقاله پیشگام خود در سال ۱۹۴۵ معتقد است: «ما باید به نظام قیمت به عنوان مکانیزم انتقال اطلاعات بنگریم» (هایک، ۱۹۴۵: ص۵۲۶). هایک در ادامه ذکر می‌کند که: چه مسأله‌ای را می‌خواهیم حل کنیم وقتی تلاش می‌کنیم که نظم اقتصادی منطقی بسازیم؟ یک پاسخ این است که اگر ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می‌توانستیم از نظام معین ترجیحات شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مسئله باقی می‎ماند و آن پاسخ به این پرسش است که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود، چیست.

اما «آگاهی» از شرایط مورد استفاده هیچ‌گاه به شکل متمرکز یا ادغام شده، وجود ندارد ؛ بلکه این آگاهی صرفاً به صورت اجزای (ذره‌های) پخش شده، ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن را در اختیار دارند. بنابراین مسئله اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع «معین» را با استفاده از اطلاعات تخصیص دهیم، درحالیکه به هیچ‌کس کل آن اطلاعات داده نشده‌است. برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع موجود، مبتنی بر «اطلاعاتی» است که باید به برنامه‌ریز داده شود و از قبل در اختیار او نیست.

چه‌کسی باید برنامه‌ریزی کند؟ اختلاف نظردرباره این نیست که آیا برنامه ریزی باید انجام شود یا نه؛ بلکه در این مورد است که آیا برنامه ریزی برای کل نظام اقتصادی باید مرکزی باشد یا باید میان تعداد زیادی از افراد تقسیم شود. اصطلاح «برنامه‌ریزی» که در ادبیات اقتصادی متداول است، به معنای برنامه‌ریزی مرکزی است؛ یعنی هدایت کل نظام اقتصادی طبق یک برنامة یکپارچه انجام شود. رقابت به معنای برنامه‌ریزی غیر متمرکز است و تعداد زیادی از افراد، جداگانه، آن را انجام می‌دهند. اینکه کدام‌یک از این دو نظام، کارایی بیشتری دارد، عمدتاً به پاسخ این پرسش بستگی دارد که کدام یک از «اطلاعات» موجود در جامعه کامل‌تر استفاده می‌کنند. در یک نظام اقتصادی متمرکز باید تمام اطلاعات به مقامات برنامه‌ریز مرکزی منتقل شود؛ اطلاعاتی که ابتدا میان تعداد زیادی از افراد مختلف پخش شده بود. راه دیگر، انتقال «اطلاعات اضافی» به افراد برحسب نیازشان است تا بتوانند برنامه‌هایشان را با برنامه دیگران هماهنگ کنند. اگر توافق کنیم که مسئلة اقتصادی جامعه عمدتاً انطباق با تغییرات در شرایط زمان و مکان است، در این‌صورت تصمیمات نهایی باید به افرادی واگذار شود که با این شرایط آشنا باشند و تغییرات و منابع موجود انجام آن‌را می‌شناسند. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با انتقال این آگاهی به یک هیئت مرکزی و ادغام تمام اطلاعات، فرامین هیئت صادر شود؛ بلکه باید این مسئله را با عدم تمرکز حل کنیم. با عدم تمرکز این اطمینان حاصل می‌شود که اطلاعات مربوط به مقتضیات خاص زمان و مکان، بلافاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظام قیمت، مکانیزمی برای انتقال اطلاعات است. مهم‌ترین واقعیت نظام قیمت، اطلاعاتی است که براساس آن عمل می‌شود. هر شرکت‌کننده در نظام قیمت، به طور انفرادی اطلاعات اندکی لازم دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. حل مسائل نظام قیمت با تعامل افرادی است که هر یک تنها «اطلاعات جزئی» دارند. اطلاعات انسان کامل نیست و به کسب مستمر و انتقال اطلاعات نیاز دارد.

هایک در سخنرانی دریافت جایزة نوبل (۱۹۷۴)، بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانست که برای استفاده از اطلاعات پخش شده، در مقایسه با هر مکانیزم دیگری که بشر آگاهانه طراحی کرده‌است، مکانیزم کاراتری دارد. هر چند نظریة نئوکلاسیک به محدودیت‌های اطلاعاتی توجه نکرده‌است و در واقع اطلاعات نقشی در این نظریه ندارد؛ اما هایک، مکرر، از اطلاعات صحبت کرده‌است.



پیدایش رشته اقتصاد اطلاعات

رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱، یکی توسط ویلیام ویکری (William Vickrey) و دیگری توسط جرج استیگلر (George Stigler)، متولد شد. اولین مقاله، «اقتصاد اطلاعات» تألیف جورج استیگلر و دومین مقاله، «سفته­بازی متقابل، حراج­ها و مناقصه­های رقابتی مهروموم­شده» به قلم ویلیام ویکری است. ویلیام ویکری حالتی را در نظر می­گیرد که مقولة غیرقابل تقسیم و منحصربه‌فردی قرار است به یکی از خریداران بالقوه فروخته شود. ویکری نشان می­دهد که با ارزش­های خصوصی مستقل و مزایده­گزاران همگن، قیمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگلیسی و هلندی یکی است. او سپس مفهوم حراج مزایده مهر و موم شده قیمت دوم را وارد می­کند و نشان می­دهد که معادل روش حراج انگلیسی است. ویکری برتری روش حراج انگلیسی برحراج هلندی را در شرایط ریسک­ پذیری، وجود مزایده­گزاران بی­تجربه و سایر مواردی که باعث دورشدن از فرض­های استاندارد می­شود، نشان می­دهد که در آن روش حراج انگلیسی، بهینة پارتو است.

جورج استیگلر در مقاله خود مدل ساده­ای برای جست­وجو ارائه کرد؛ این مدل شامل اطلاعات بود. او نظریة استاندارد اقتصادی را به کار گرفت تا به طور درون­زا مشخص کند که کارگزاران اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند. نقش استیگلر، مدل­سازی صریح به منظور فعالیت برای کسب اطلاعات در چهارچوب مارشالی موجود بود. استیگلر از این واقعیت شروع می­کند که هیچ خریداری از قیمت­هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می­کنند، آگاهی ندارند. در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب ترین قیمت، باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. استیگلر این «نظرخواهی» را مدل­سازی می­کند. خریداری که به دنبال یک واحد از کالای همگن است، n پیشنهاد مستقل جمع­آوری می­کند که از توزیع مشترک f به دست آمده‌است. هزینة هر پیشنهاد، c است و از آنجا که مسئلة جست­وجوی خریدار خنثی نسبت به ریسک، صرفاً انتخاب اندازة نمونة n به­گونه­ای است که مجموع قیمت مورد انتظار پرداخت شده برای کالا به اضافة هزینة جست­وجو را حداقل سازد، اندازة بهینة جست­وجو از شرط مرتبة اول محاسبه شده‌است. از این مطالب دو نتیجة مهم به دست می­آید: اول اینکه پیش­بینی می­شود پخش قیمت اتفاق بیفتد که به معنای نقض قانون یک قیمتی است؛ در این صورت تفاوت در قیمت­های معاملات برای کالای همگن تحقق پیدا می­کند. دوم اینکه منابع بیکار پیش­بینی شده‌است. فعالیت جست­وجو نشان­دهندة سرمایه­گذاری در حصول قیمت فروش یا اجاره بالاتر است. علاوه بر آن مدل جست­وجوی استیگلر راه دیگری فراهم می­کند که منجر به شناخت فرایند شکل­گیری قیمت می­شود.



مفاهیم پایه

اطلاعات
اطلاعات یا آگاهش در کوتاه ترین تعریف، "داده‌های پردازش شده" است. دادهها (data) مواد خام بالقوه معنی داری هستند که ما آن‌ها را در راستای شناختن و فهمیدن و حتی تفسیر چیزها، کالاها، رویدادها یا هرگونه هستی ای که در جهان واقعیت و یا دنیای خیال یافت می‌شوند، به واسطه روش‌های پژوهشی، ابزارهای شناختی مانند دستگاه زبان، احساسات پنچ گانه، ذهن و مغز و حتی تجربه خود به دست می‌آوریم. اطلاعات، آگاهی‌های به دست آمده از عنصرها و رویدادهای جهان هستی است. به زبان محدود تکنیکی، مجموعه‌ای از نمادهای زبانی معنی دار و پیوسته درباره موجودات است. اطلاعات در زبان انگلیسی(information)از نظمی ساختاری و ذاتی خبر می‌دهد.


انقلاب اطلاعات
انقلاب اطلاعات موضوع نسبتاً جدیدی در ادبیات علمی است. بسیاری از صاحبنظران انقلاب اطلاعات راچیزی شبیه انقلاب صنعتی ارزیابی کرده‌اند واساسا انقلاب ابررسانه واطلاعات را بعد از انقلاب صنعتی انقلاب برق انقلاب نفت و انقلاب الکترونیک، پنجمین انقلاب علمی بشر بعد از رنسانس می دانند و اعتقاد دارند که این تحول، شیوهٔ تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را دگرگون ساخته‌است. یکی از جنبه‌های مهم و اساسی این انقلاب اقتصاد اطلاعات است زیرا اثرات اقتصادی انقلاب اطلاعات بسیار شگرف بوده‌است.


ارزش اطلاعات
نقطهٔ آغازین تحلیل اقتصادی مشاهدهٔ این نکته‌است که اطلاعات ارزش اقتصادی دارد، چرا که اطلاعات به افراد اجازه می‌دهد تا انتخابی انجام دهند که عایدی انتظاری و یا مطلوبیت انتظاری آنها را نسبت به زمانی که اطلاعات وجود ندارد حداکثر سازند.


مکانیزم تعیین قیمت اطلاعات
خصوصیات و ماهیت کاملاً متفاوت فناوری اطلاعات نسبت به سایر کالاها و خدمات موجب شده‌است که برای بررسی بعد اقتصادی اطلاعات، روشهای تحلیل جدید (البته نه نوع جدیدی از تحلیل) بکار گرفته شود. لذا در بررسی و تحلیل بازاراطلاعات در عین حال که از روشهای کاملاً جدیدی استفاده می‌شود عواملی مثل سلیقهٔ افراد، فناوری تولید و ساختار بازار در چگونگی کارکرد این بازار نقش مبنایی ایفا می‌کند. بخش عمده‌ای از اقتصاد اطلاعات بر مکانیزم تعیین قیمت اطلاعات جهت استفادهٔ کارا و موثر از منابع اختصاص دارد. در این زمینه همانطور که در بالا اشاره شد هایک کار را آغاز کرد و دیگر اقتصادانان (همچون افراد نامبرده در بالا) این مسیر را ادامه دادند.


تقارن و عدم تقارن اطلاعات
اینکه اطلاعات چگونه‌است در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارایی اهمیت دارد اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همهٔ افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند گوییم فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده و هیچ‌کس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دست‌یابی به کارایی قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل است.

وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمی‌کند. از آنجاکه در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از بهینهٔ پرتو به آسانی امکان پذیر خواهد بود. به دلیل آنکه عدم تقارن اطلاعات موضوع اصلی اقتصاد اطلاعات است در ذیل جداگانه به آن خواهیم پرداخت.


اطلاعات نامتقارن
اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. عمده بحث‌ها در اقتصاد اطلاعات به مسالهٔ اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادلهٔ خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلاً کارگر در فروش نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و میزان تلاش و بهره‌وری خود از اطلاعات بیش‌تری برخوردار است تا کارفرما. از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات بطور حتم با تعامل‌های استراتژیک همراه‌است. نکته‌ای که در اینجا باید تاکید شود این است که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیش‌تر می‌خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگی‌های خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص می‌شود. در کل می‌توان گفت که اطلاعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصت‌طلبانهٔ انتخاب بد (کژگزینی) و مخاطرهٔ اخلاقی (کژمنشی) می‌شود.(این موارد و شیوه‌های رفع این مشکلها به صورت خیلی کوتاه در ذیل توضیح داده می‌شود و برای مطالعهٔ توضیح کامل‌تر در هر مورد به صفحهٔ مربوطه ارجاع داده می‌شود).


انتخاب بد و نامناسب (کژگزینی)
کژگزینی نوعی رفتار فرصت طلبانه‌است که در موقعیتی رخ می‌دهد که در آن یک فرد با اطلاعات بیش تر از مبادله سود بردهو مزیت کسب می‌کند یا اساساً در جایی بروز می‌کند که یک فرد مطلع با یک فرد با اطلاعات کمتر در مورد یک مشخصهٔ خاص غیر قابل مشاهده از وی (فرد مطلع) قرارداد می‌بندد. مثلاً افرادی که با درجهٔ معینی از ریسک از بانکها اعتبار می‌گیرند در مورد اندازهٔ ریسک و وضعیت خود بیش از بانک‌ها مطلع‌اند. برای حل این مشکل از روش‌هایی استفاده می‌شود که منجر به برابرسازی اطلاعات شوند: علامت دهی و غربال کردن.


علامت دهی
علامت دادن (signaling) اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تا برای فرد کمتر مطلع در مبادله اطلاعات بفرستد تا از این طریق از بروز کژگزینی جلوگیری شود. مانند کارگرانی که در موقع استخدام سعی می‌کنند تا به کارفرما بفهمانند که دارای توانایی لازم هستند. حتی در مصاحبهٔ استخدام سعی می‌کنند که با سر و وضع مناسب حاضر شوند، به موقع حاضر شوند، آدامس نجوند و با ارائه مدارک مربوط به آموزش‌ها در مورد سابقه و تجربهٔ خود به کارفرما علامت بدهند تا در کل مشکل کژگزینی رخ ندهد.


غربال کردن
غربال کردن (screening) اقدامی‌است که توسط فرد غیر مطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعاتی که فرد مطلع دارد دست یابد. مانند خریدار ماشین دست دومی که قبل از خرید چند بار سوار ماشین می‌شود تا از کیفیت آن مطلع شود. از این طریق طرف‌های نامطلع سعی می‌کنند عدم مزیت اطلاعاتی خود را از طریق غربال کردن و جمعآوری اطلاعات در مورد مشخصات مشاهده نشدهٔ افراد مطلع، از بین ببرند. بنابراین افرادی که اطلاعات کمتری دارند و پس از غربال کردن، اطلاعات بیش‌تری کسب می‌کنندچه بسا از امضا قرارداد امتناع کرده یا شرایط آن را تغییر داده و یا مثلاً قیمت را تعدیل کنند.


مخاطرات اخلاقی (کژمنشی)
کژمنشی وقتی اتفاق می‌افتد که طرفی که اقدامات وی قابل مشاهده نیست احتمال رخداد حوادث را تحت تاثیر قرار دهد یا احتمال پرداخت توسط طرف دیگر را افزایش می‌دهد. کژمنشی موجب استفادهٔ ناکارا از منابع می‌شود.



دانش اطلاعات

دانش اطلاعات (به انگلیسی: Information science)، دانشی است که درباره کیفیت و کاربرد اطلاعات، نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار آماده‌سازی اطلاعات برای دسترسی و استفاده مطلوب تحقیق می‌کند. اطلاع‌رسانی به تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مربوط می‌شود. این علم درباره ارائه اطلاعات به روش طبیعی و مصنوعی کاربرد قالب‌ها برای انتقال کامل اطلاعات شیوه‌های آماده‌سازی اطلاعات ابزار و فنون آن مانند کامپیوتر و روش‌های برنامه‌ریزی آن به پژوهش می‌پردازد. هدف اطلاع‌رسانی به عنوان یک علم، تهیه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش‌هایی می‌شود که برای گردآوری و انتقال دانش در نظر گرفته شده است.


رابطه میان کتابداری، علم کتابداری یا علم کتابخانه باعلم اطلاعات
به هنگام بحث درباره اینکه چرا در نوشته‌های فارسی کتابداری، ازاطلاع‌رسانی یاعلم اطلاع‌رسانی و نه علم اطلاعات استفاده می‌شود، اشاره شد که حری اعتقاد دارد علم کتابداری، اعم از کتابداری‌ست.به این معنا که عمل کتابدار در کتابخانه‌ها کتابداری یا علم کتابخانه، بخشی از علمی وسیع‌تر به نام علم اطلاعات است.اگر قرار است رابطه‌ای میان این دو بیان شود عبارات کتابداری و علم اطلاعات، علم کتابداری و اطلاعات، یاعلم کتابخانه و اطلاعات پیشنهاد می‌شود. به طور منطقی باید تحت تأثیر یافته‌های علم کتابداری باشد.در اینجا بدون اینکه نظری درباره درستی یا نادرستی این دیدگاه بیان کنیم برای مقایسه کتابداری یا علم کتابداری با علم اطلاعات، مفهوم وسیع‌تر علم کتابداری را انتخاب می‌کنیم تا آن را با علم اطلاعات مقایسه کنیم.هنگامی که رابطه اعم یا اخص را میان دو مفهوم علم کتابداری و علم اطلاعات بررسی می‌کنیم رابطه هر چه باشد چون کتابداری را بخشی از علم کتابداری پنداشته‌ایم هر رابطه‌ای درباره علم کتابداری، طبعاً درباره کتابداری نیز صادق خواهد بود.برای انجام این مقایسه، از تعاریف ارائه شده در منابع که قبلاً هم در همین نوشته به آنها اشاره کردیم استفاده می‌کنیم.
ساعت : 5:11 pm | نویسنده : admin | آلما | مطلب قبلی
آلما | next page | next page